أقامت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيأة النزاهة، دورتين تثقيَّفيتين في إطار سعيها لتنمية ثقافةٍ تقدِّر الاسـتقامة والنزاهـة في القطاعين العامِّ والخاصِّ واحتـرام أخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، والتعريف بمهام الهيأة وآليات تنفيذها وفقاً لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، وإجراءاتها في الجانبين التحقيقيِّ والتوعويِّ.
الدورتان، اللتان أُقِيمتا في وزارة التخطيط والبنك المركزيِّ، بمشاركة 127 متدرِّباً، أكدتا على استقلالية الهيأة وشخصيتها المعنوية، وخضوعها لرقابة مجلس النوَّاب، وعملها في المساهمة بمنع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، من خلال التحقيق في قضايا الفساد.
واستعرضتا حجم العمل الذي تقوم به الهيأة وفقاً للإحصائيات التي قدَّمها التقرير السنوي لعام 2017، ودورها في التحقيق في الجرائم المخلَة بواجبات الوظيفة كالرشوة والاختلاس وتجاوز الموظَّـفين حدود وظائفهم، إضافةً إلى متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيأة بالتحقيق فيها، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته، ورفعهـا إلـى الـسلطة التشريعية عن طريق رئيس الجمهوريَّة أو مجلس الـوزراء أو عـن طريـق اللجنة البرلمانية المختصَّة بموضوع التشريع المقترح.