أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن على ثلاثةٍ من منتسبي وزارة الصحة؛ لإحداثهم ضرراً عمدياً بلغت قيمته قرابة 13 مليار دينارٍ بأموال الجهة التي كانوا يعملون بها.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أنَّ المدانين الهاربين الذين كانوا يعملون في دائرة صحة محافظة صلاح الدين قاموا باستغلال وظيفتهم والاستلاء على مبالغ بقيمة (12,825,352,750) مليار دينارٍ، كانت مُخصَّصةً لشراء الأدوية لدائرة صحَّة المحافظة، موضحةً أنَّ المدانين اشتركوا مع متهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم بتأييد عمليات شراءٍ وهميةٍ للأدوية، واستولوا على كامل المبالغ المُخصَّصة لها من خلال عملهم في لجان الفحص والاعتدال.
المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة الصحة، والتحقيق الإداري الذي أوصى بمقصـرية المتهمين وتضمينهم مقدار الضرر بالمال العام، فضلاً عن هروبهم من وجه العدالة، وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريمهم وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 منه، فقرَّرت الحكم عليهم بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ.
قرار الحكم، تضمـن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكومين، وإجراء التفتيش الأصولي بحقـهم، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهة المتضررة (دائرة صحـة صلاح الدين) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.