عقدت هيأة النزاهة الاجتماع الدوريَّ التداوليَّ للأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة بمشاركة ديوان الرقابة الماليَّة ومكاتب المُفتِّشين العموميِّين، فيما تدارس المجتمعون الإشكالات التي تواجهها بعض الوزارات ومكاتب المفتِّشين العموميِّين جراء نقل الصلاحيات إلى المحافظات، مقترحين تأليف لجانٍ مُشتركةٍ للتحرِّي والتقصِّي والإسناد للوزارات والمؤسَّسات الخدميَّة.
رئيس هيأة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر) شدَّد، خلال الاجتماع الذي احتضنته الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، على أهميَّة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، مُؤكِّداً أهميَّة عرض وجهات النظر بصراحةٍ وشفافيةٍ؛ بغية الوصول إلى الحلول الناجعة والسريعة لجميع الإشكالات والعراقيل التي تعتري عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة التي يُعوَّلُ عليها الجمهور في تقليص مسالك الفساد ومنع التجاوز على المال العام، مقترحاً تأليف لجنتين، الأولى قانونية تتولَّى مهمَّة جمع القوانين ومُسوَّدات المشاريع المقترحة التي تسهم في تطوير عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، والأخرى تتولَّى مهمَّة إعداد معايير تقويم الأداء في مكاتب المُفتِّشين العموميِّين، داعياً الأخيرة إلى تعزيز قدرات ملاكاتها عبر التدريب الذي يمكن أن توفره الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد من خلال الدورات والندوات التي تنظمها بشكلٍ مستمرٍّ.
رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور (د. صلاح نوري خلف) أكَّد أهميَّة عقد هذا الاجتماع الذي من شأنه أن يفضي إلى دراسة المُعوِّقات والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الرقابية الوطنيَّة، مسلطاً الضوء على الآلية التي يتبعها ديوان الرقابة المالية في إحالة القضايا التحقيقيَّة إلى هيأة النزاهة والادِّعاء العامِّ ومكاتب المفتشين العموميِّين، لافتاً إلى أنَّ الأجهزة الرقابية بحاجةٍ إلى تشريع بعض القوانين التي من شأنها معالجة الإشكالات والعراقيل التي تواجه عملها، و"هذا ما نعمل عليه من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة عبر اللجنة التنسيقية التي تضمُّ ممثلي الأجهزة الرقابية".
وناقش المجتمعون جملة مقترحاتٍ من شأنها إزالة الإشكاليَّات التي تواجه عمل مكاتب المفتشين العموميِّين، ولا سيما بعد قرار نقل صلاحيات عددٍ من الوزارات إلى المحافظات من قبيل الاستعانة بصلاحيات هيأة النزاهة التحقيقية، وطلب المحافظ من مكتب المفتش العام التحقيق في قضايا الفساد وهدر المال العام، والاستمرار بإجراء الزيارات التفقدية وإعلام المحافظ بنتائجها؛ بغية ديمومة التواصل بين مكاتب المفتشين العموميِّين والمحافظين، منوِّهين بأهميَّة إصدار قانون مكاتب المفتِّشين العموميِّين، والتأكيد على الشخصيَّة المعنويَّة لهذه المكاتب وحماية منتسبيها، مع ضرورة تخويل هذه المكاتب من الوزير؛ للترافع في القضايا المتعلقة بالفساد وهدر المال العام.
وخلص المجتمعون إلى تأليف لجانٍ مشتركةٍ للتحرِّي والتقصِّي في القضايا التي تمسُّ حياة المواطنين اليوميَّة من قبيل نقص الخدمات كالماء والكهرباء والصحة والتربية والتعليم عبر التعاون المشترك بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة والوزرات والمؤسَّسات التي تتولى مهمَّة تقديم تلك الخدمات، وتحديد موعدٍ ثابتٍ من كل شهرٍ لعقد اجتماع ممثلي تلك الأجهزة؛ لتدارس المستجدات والمقترحات والحلول.
