نظَّمت دائرة البحوث والدراسات في الهيأة بالتعاون مع بيت الحكمة ومكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات، حلقةً نقاشيةً حملت عنوان (ضرورة الإصلاح في السياسات والبرامج: البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة أنموذجاً)، وذلك على قاعة الشركة العامة للاتِّصالات وبمشاركة مُوظَّفين من هيأة النزاهة ومكاتب المفتشين.
الحلقة النقاشية تناولت ثلاثة محاور، هي : نشر ثقافة الإصلاح، وأهمية الدراسات العلمية في تشخيص تحديات الإصلاح والحلول الممكنة، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي يُعَدُّ من أهمِّ مداخل تحقيق الإصلاح.
وركَّزت على مفردات ومتطلبات الإصلاح، لافتةً إلى أنه لا يتحقق دون وجود فكرٍ إصلاحيٍّ، مُحذِّرةً من القيم التي تعيق التقدُّم وتعزيز ثقافة الإصلاح وأخلاقياته، حاثة على إشاعة ثقافة النزاهة كداعمٍ أساسيٍّ؛ كونها الأساس الموضوعيَّ لعملية الإصلاح، داعيةً للاستعانة بالمعلومات الموضوعية الدقيقة، والابتعاد عن المبالغات غير المُسوَّغة في البيانات.
وأوضحت الحلقة في محورها الثاني أهمَّ العوائق الاقتصاديَّة في تنفيذ الخطط الإصلاحيَّة، وإمكانية اختزال البرامج والاستراتيجيات في خطةٍ مُوحَّدةٍ تُكثِّفُ الجهود دون تشتيتها، وبيان الإجراءات المفترض اتِّخاذها من الجهات الرسميَّة كافة.
وأوصى المشاركون بأهميَّة الاستمرار في التركيز على الجانب التثقيفيِّ والتوعويِّ في عمل الأجهزة الرقابيَّة، والعمل على تغيير الصورة النمطيَّة عن الأجهزة الرقابيَّة بعدِّها أجهزةً تقتصر مهامُّها على الجانب التحقيقيِّ الزجريِّ، الاستفادة من خبرات الأساتذة المختصين في مجالات ذات صلة بعمل الأجهزة، بغية التواصل الاطروحات العلمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
