عقدت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة بالتعاون مع اتِّحاد المقاولين العراقيِّين ندوةً تثقيفيَّةً حملت عنوان (قانون حقِّ الحصول على المعلومة) وذلك على قاعة الاتحاد وبإشراك عددٍ من أعضائه في بغداد والمحافظات.
الندوة سلطت الضوء على مفهوم حقِّ الوصول إلى المعلومة، مشيرةً إلى أنه يُدرَجُ ضمن الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة ويُعرَّفُ بأنَّه حقُّ الجمهور في الحصول على جميع المعلومات التي تضع السلطات العامة اليد عليها.
وأضافت أنَّ إقرار قانون حقِّ الحصول على المعلومة يأتي ضمن سياق التحوُّل إلى النظام الديمقراطيِّ الذي يُكرِّس احترام حقوق الإنسان، لافتةً إلى أنَّ أساس هذا الحق القوانين واللوائح والعهود الدوليَّة، فضلاً عن الدساتير أو القوانين الأخرى.
المشاركون في الندوة دعوا إلى ضمان حقِّ الحصول على المعلومات من خلال مبادئ ومعايير تلخَّصت بعدم المبالغة في تكاليف رسوم الحصول على المعلومة، و فرض مواعيد للإفصاح عنها من قبل المؤسَّسات، إضافة لإيجاد جهةٍ مختصةٍ لتقديم المعلومات، وأن تكون مستقلة وغير خاضعةٍ للحكومة، مقترحين إشراك هيأة النزاهة في الدورات المقامة في وزارة التخطيط؛ للاطلاع على الوثائق المعمول بها، وكذلك إشراك هيأة النزاهة في لجان التحليل والإحالة في الوزارات والمحافظات، على أن يكون الموظفون مهندسين وقانونيِّين ومحاسبين.
واخْتُتِمَت الندوة بعدَّة نتائج، منها تعزيز دور اتحاد المقاولين العراقيِّين في إشاعة قيم النزاهة وتعزيز السلوك الأخلاقي للتصدِّي لحالات الفساد في المجتمع المدنيِّ، ويأتي ذلك من خلال المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات وتقديم البحوث الداعمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
