بحثت هيأة النزاهة ووفدٌ من البنك الدوليِّ آليات وصيغة التعاون وطرق الدعم الذي يمكن أن يُقدَّم للمشاريع المستقبليَّة الخاصَّة بالأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ولا سيما تطوير المنظومة القانونيَّة التي تُسهِمُ في تقليص مسالك الفساد، وتوفير الدعم المطلوب للبرامج والاستراتيجيَّات المستقبليَّة لهذه الأجهزة.
رئيس الهيأة القاضي (عزت توفيق جعفر) سلَّط، خلال استقباله أعضاء الوفد، الضوء على طبيعة عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ولا سيما هيأة النزاهة، مُبيِّناً حالة الانسجام والتكامليَّة في عمل هذه الأجهزة التي يُكمِّلُ بعضها الآخر، مُشدِّداً على حاجة هذه الأجهزة لدعم السلطات الثلاث التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، مُعرباً عن تفاؤله بالرسائل الإيجابيَّة التي تلقَّـتها الهيأة من هذه السلطات التي تُعبِّرُ عن استعدادها لمدِّ يد العون للأجهزة الرقابيَّة، وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه عملها سابقاً.
وناقش الجانبان المشاريع ومُسوَّدات القوانين المُقترحة من قبل الهيأة التي تحاول من خلالها تطوير المنظومة القانونيَّة المُتصدِّية للفساد، فضلاً عن تلك التي يتطلب واقع البلد الحالي إقرارها؛ ومواءمة متطلبات اتِّفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد .
من جانبهم، أبدى أعضاء وفد البنك الدوليِّ استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لمشاريع الهيأة المُستقبليَّة من قبيل دعم مساعيها لتطوير مضامين الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، ومشروع مُؤشِّر الفساد الوطنيِّ الذي تعمل عليه الهيأة بالتعاون مع عددٍ من الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة الأخرى.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره عن الهيأة كلٌّ من المديرين العامين لدوائر التحقيقات والقانونيَّة والتعليم والعلاقات العامَّة،ضمن سلسلة لقاءاتٍ شرعت الهيأة بعقدها مع وفود وخبراء البنك الدوليِّ؛ لبحث آليات وخطط وطرق دعم البنك للمشاريع وبرامج العمل والخطط الاستراتيجيَّة للأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ولا سيما هيأة النزاهة.
