بحث المجلس المشترك لمكافحة الفساد التحدِّيات التي تواجه عمل المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة، فيما ناقش السبل والتدابير الكفيلة بتجاوز تلك التحدِّيات وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.
واستعرض المجلس، في الاجتماع الذي ضمَّ الأمين العامَّ لمجلس الوزراء الدكتور (مهدي العلاق) ورئيس هيأة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر) ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي الدكتور (صلاح نوري) مخرجات عمل هيأة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي ومكاتب المُفتِّشين العموميِّين، مُعرِّجاً على أبرز الأعمال المُنجزة من قبل هذه الأجهزة، وما يُنتظَرُ إنجازه في المرحلة القادمة وفق الخطط واستراتيجيَّات العمل المُعدَّة مُسبقاً من قبلها.
المجلس بحث خطط وإجراءات مكافحة الفساد في محوريها الوقائيِّ والردعيِّ، مُشيراً إلى ضرورة اكتمال بناء المنظومة القانونيَّة اللازمة لمكافحة الفساد وتفعيل آليات العمل التي تتناسب وحجم التحدِّيات الراهنة، لافتاً إلى أهميَّة إتمام الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد وتوفير مُتطلَّباتها.
وناقش أيضاً أبرز الموضوعات المطروحة في جدول أعماله، ولاسيما المُتعلِّقة بعمل مكاتب المُفتِّشين العموميِّين، مقترحاً التوصيات بشأنها، داعياً المُؤسَّسات التشريعيَّة والتنفيذيَّة إلى ضرورة التعاون والعمل بتكاملٍ مع المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة؛ بغية تحقيق مُتطلَّبات مكافحة الفساد.
