أقامت دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في هيأة النزاهة ندوةً تثقيفيَّةً حملت عنوان (وسائل هيأة النزاهة القانونية والتربوية والتعليمية والتثقيفية في مكافحة الفساد والحد منه)، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجيَّة وإشراك (22) من الدبلوماسيِّين والإداريِّين في الوزارة.
الندوة تضمَّنت محاضرتين تثقيفيَّتين عن وسائل هيأة النزاهة القانونيَّة وجهودها وإنجازاتها في المجالات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتثقيفيَّة عبر استعراض تقاريرها السنويَّة ونصف السنويَّة، فيما تمَّ خلال الندوة طرح الكثير من المداخلات والنقاشات، والإجابة عن استفسارات المشاركين، وإزالة الغموض فيما يتعلَّق بالدور الذي تضطلع به الهيأة في مكافحة الفساد، وحدود ذلك الدور وفق قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011.
وفي السياق ذاته، عقدت الدائرة بالتعاون مع المركز التدريبيِّ لديوان الرقابة الماليَّة، دورةً لشرح التضمين بعدِّه حمايةً للأموال العامَّة بإشراك (51) مُوظَّفاً بمختلف العناوين الوظيفيَّة، مُسلِّطةً الضوء على أحكام قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، وشروط تطبيق أحكام المُتضمِّن، والجهة المُخوَّلة باتِّخاذ الإجراءات ومهامِّ اللجنة التحقيقيَّة، وكيفيَّة الطعن بقرار التضمين، فضلاً عن مناقشة مسألة تحديد مبلغ التضمين وفق الأسعار السائدة وقت وقوع الضرر، وتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ بهذا الخصوص.
فيما أكَّدت الندوة، التي شارك فيها (54) من المُشرفين التربويِّين الخاصَّة بـ(ترسيخ قيم النزاهة) والمنعقدة بالتعاون مع وزارة التربية، أهميَّة الإصلاح الإداريِّ، وضرورة أن يكون شمول الإصلاح جميع القيادات العليا لوزارة التربية، نزولاً إلى القاعدة، وتطوير الملاك التربويِّ من خلال الندوات والدورات التدريبيَّة ليشمل جميع الاختصاصات، فضلاً عن تطوير البيئة التربويَّة.
وأوصى المشاركون في الندوة بتفعيل دور الهيأة التدريسيَّة والتربويَّة والطلبة في نشر ثقافة النزاهة، وأهميَّة التواصل بين هيأة النزاهة والمُؤسَّسات التعليميَّة والتربويَّة، وضرورة زجِّ الملاكات التدريسيَّة بشكلٍ دوريٍّ بندواتٍ تثقيفيَّةٍ؛ لأهمِّيَّتها في تطوير المُعلِّمين حديثي التعيين ومديري المدارس.