كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال في بغداد، حكماً غيابياً بالحبس الشديد، بحقِّ مديرالتسجيل العقاري السابق في المدائن؛ وفقاً لأحكام المادَّة 330 من قانون العقوبات.

الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى ثبوت قيام المدان الهارب، بالتعاون مع أشخاصٍ آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفية عبر التلاعب الحاصل في أحد العقارات المملوكة للدولة وتزوير إضبارته وبيعه لأحد المواطنين بــ"عقدٍ خارجيٍّ باطل لا سند له قانوناً"، مُوضحةً أنَّه تمَّ تسجيل عملية بيع العقار بسجلٍّ وهميٍّ من قبل المُتَّهمة معاونة مدير التسجيل العقاريِّ السابقة في المدائن التي ادَّعت أنَّه سِجِلٌّ خاصٌّ بإصدار السندات الدائميَّة.
المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهم، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة التسجيل العقاري والتحقيق الإداريِّ الجاري من قبل مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة العدل، فضلاً عن إضبارة وصورة قيد العقار المُزوَّر، وإفادة كلٍّ من المتهم والشهود، وقرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها كافية ومقنعة لإدانته.
وتضمَّـن قرار الحكم الصادر في شهر اب الماضي، أمر قبضٍ بحق المتهم، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، مع الاحتفاظ لدائرة المشتكي بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
يُذكَرُ أن هيأة النزاهة كشفت أواخر عام 2015 عن تمكنها من إلقاء القبض على معاونة مدير تسجيل عقاريِّ المدائن السابقة في مطار بغداد بمساعدة الجهات المعنية، وإعادتها بعد أن كانت تحاول الهرب، وأعلنت في 2/11/2017 عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحقِّها في قضيةٍ حقَّـقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء؛ لاقترافها جريمة إصدار سنداتٍ عقاريةٍ مُزوَّرةٍ للحصول على قرضٍ بقيمة 20 مليار دينارٍ.