نظَّمت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة حلقةً نقاشيةً بالتعاون مع وزارتي التجارة والماليَّة ومكتبي المُفتِّش العامِّ في الوزارتين؛ وذلك لبحث مفهوم الموازنة العامَّة وشفافيَّتها، وتقويم الأداء في المؤسَّسات الحكومية.
الحلقة النقاشيَّة سلَّطت الضوء على وجوب قيام الوزارات بعرض جميع "المدخولات" بشكلٍ يسيرٍ وواضحٍ يفهمه المواطن ويعي جوانبه؛ لكي يأخذ دوره في دعم الشفافيَّة، داعيةً إلى ضرورة منح الاجهزة الرقابية صلاحياتٍ؛ من أجل حَث المُؤسَّسات على عرض الحسابات الختاميَّة، ومحاسبة المُقصِّر، فضلاً عن اقرار قانون الحصول على المعلومة.
كما استعرضت عدداً من التوصيات التي تُسهِم في تطوير عمل المُؤسَّسات، حاثةً على التعاون المُشترك بين جميع الجهات المعنية وبين وزارة الماليَّة؛ لمعالجة القصور في إطلاع المواطن على بنود الموازنة، وتكثيف الجهود المبذولة للتواصل مع الجهات المعنيَّة بتطوير واقع الشفافيَّة في الموازنة.
الحلقة النقاشية أكَّدت أهميَّة دور الإعلام في نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العامِّ، والحضّ على الالتزام بالقوانين النافذة ولوائح السلوك الوظيفيِّ، فضلاً عن تكثيف الجهد التثقيفيِّ التوعويِّ عبر ورش العمل والندوات والدورات والبرامج التثقيفيَّة.