نظَّمت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة حلقة نقاشية في مقرِّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد حول مشروع قانون الكسب غير المشروع.
الحلقة، التي شارك فيها عددٌ من المُوظَّفين والمُختصَّين في المجال القانونيِّ، ركَّزت على وضع معيار لقياس الزيادة في أموال المُكلَّف وإمكانية عدم جعلها مُبهمةً وغير واضحةٍ، مطالبةً بإضافة نصٍّ بمشروع القانون يفضي إلى حماية المال العام أو استرجاعه من المتجاوزين عليه بطرق متبعة نصَّت عليها القوانين المقارنة في عددٍ من دول العالم، لافتةً إلى السلطة التقديرية الممنوحة للهيأة بموجب قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، والتي يحدد الزيادة في الذمة المالية للمكلف، مقترحة على المُشرِّع عدَّ هذه الزيادة غير المُبرَّرة في أموال المُكلَّف جريمة (كسبٍ غير مشروعٍ).
المشاركون في الحلقة النقاشيَّة أوصوا بضرورة دعوة الجهات المعنيَّة بتشريع قانون الكسب غير المشروع؛ للنظر في الملحوظات المُشخَّصة حول بعض مضامين المشروع محلّ البحث والحلول المقترحة، ودعوة مجلس النُّوَّاب للإسراع في سنِّ مشروع القانون المُقدَّم، مع الأخذ بنظر الاعتبار المُشكلات العمليَّة المُشخَّصة من قبل الهيأة، مبينةً أهميَّة الدراسة لدوائر الهيأة ذات المهامِّ التثقيفيَّة لتقوم بدورها بدعوة المُثقفين والباحثين ووسائل الإعلام والمُنظمات غير الحكوميَّة؛ لتسليط الضوء على هذا المشروع ليشكل عامل ضغطٍ جماهيريٍّ؛ للإسراع في إقراره بالصورة المرجوَّة.