بغية إشاعة مفاهيم الأمانة والنزاهة وعفة اليد في القطاع الخاص لدورها في تطويره؛ نظمت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة حلقة نقاشية بعنوان (استراتيجية تطوير القطاع الخاص) بالتعاون مع الدائرة القانونية في وزارة التخطيط بإشراك (82) موظفاً من دوائر الهيأة وخارجها على قاعة وزارة التخطيط.
وقُدِّمَت خلال الحلقة النقاشية دراسة عن كيفية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الاقتصاد الوطنيِّ، وطرح عددٍ من التجارب الدوليَّة كتجربتي قطر وماليزيا؛ لتطوير القطاع الخاص ومُعوِّقات تنميته وإسهامه في الاقتصاد الوطنيِّ.
وأشارت الحلقة النقاشية إلى المُعوِّقات التي تُواجهُ هذا القطاع المهم والحيوي للاقتصاد الوطني، مشخصة ذلك بانتشار مفاهيم السعي إلى تحقيق الأرباح بغض النظر عن شرعية الوسائل، وضعف الشعور بالمسؤولية الجماعية، وتعدُّد الجهات المشرفة على هذا القطاع، وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن متابعة نشاطاته الاستراتيجية.
وتناولت سبل وضع الحلول المقترحة لمعالجة المُعوِّقات التي تسهم في انتعاش القطاع الخاصِّ من خلال التعاون بين المُؤسَّسات ذات العلاقة؛ لتوفير بيئةٍ صحيحةٍ ومناسبةٍ للقطاع الخاصِّ.
وركَّزت التوصيات على أهميَّة بذل مزيدٍ من الجهد باتجاه تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاصِّ في العراق، وضرورة الاستمرار في تعضيد العمل الرسميِّ بالدراسات والبحوث العلميَّة.