أعلنت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيأة النزاهة عن مجمل نشاطاتها لشهر تشرين الثاني الماضي، مُبيِّنةً إشراك (622) متدرِّباً في نشاطاتٍ توزَّعت بين دوراتٍ تدريبيَّةٍ وورش عملٍ واجتماعاتٍ ومؤتمراتٍ.
الأكاديميَّة العراقيَّة أقامت عدة دوراتٍ في مجال القانون والخدمة العامَّة والأطر الدستوريَّة والقانونيَّة لمُؤسَّسات مكافحة الفساد ودور المحاسب والمُدقِّق في الحدِّ من الفساد الماليِّ والإداريِّ، إضافة إلى لائحة السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامَّة، ودورة الجرائم المُخلة بالوظيفة العامَّة، والشفافية وحق الاطلاع على المعلومات، وكشف الكذب، وتجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم، فضلاً عن دورات أثر صياغة العقود الحكوميَّة في الحدِّ من الفساد، وإعداد الخطط السنويَّة للجهات الرقابيَّة، وتنازع اختصاصات الجهات الرقابيَّة، والأخطاء والغش والفروقات المحاسبيَّة، ودورات في اللغة العربيَّة والإتكيت والبروتوكول.
كما عقدت الأكاديميَّة عدَّة ورش عملٍ حول مشروع قانون الكسب غير المشروع، وتمكين المرأة القانوني، والشفافية وحماية المال العامِّ، فضلاً عن إقامة المؤتمر العلميِّ السنويِّ الثاني للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد الذي حمل عنوان (البحث العلمي والتدريب ركيزتان أساسيتان لمواجهة الفساد والوقاية منه) الذي دعا لتشريع قانونٍ مُختصِّ بالتدريب يتضمَّنُ آليات ووسائل تنفيذ وكيفية قياس أثر التدريب، وربط عمـليَّة التدريـب بسـياسات وبرامـج الـموارد البـشريَّة والتنمية في مُؤسَّسات الدولة، بعدِّ التدريب من المسائل المُهمَّة والفاصلة التي تُسهِمُ في تحسين وزيادة الإنتاجيَّة في العمل.
واحتضنت قاعة الاجتماعات في الأكاديميَّة اجتماعاً بين هيأة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي ومكاتب المفتشين العموميِّين حضره 27 مشاركاً مع ممثلي مكاتب المفتشين تمَّ فيه تبادل وجهات النظر فيما يتعلق في التحدِّيات التي تواجه عمل المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة وما تحمله من هموم وتطلعات؛ بغية الخروج برؤية موحدة تسهم في عرض وجهة نظر هذه الأجهزة على السلطات الثلاث.