نظَّمت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة حلقةً نقاشيَّةً بعنوان (تطوير الوسائل الوقائية في مكافحة الفساد) بمشاركة دائرة الوقاية والإعلاميِّين في دوائر الهيأة ومكاتب المُفتِّشين العموميِّين وعلى قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.
الحلقة النقاشيَّة تضمَّنت عرض الدراسة الموسومة (إجراءات الكشف عن الذمة المالية) التي قدَّمتها دائرة الوقاية في الهيأة، إذ سلَّطت الضوء على مفاهيم الكشف عن الذمِّة الماليَّة، وآليات ملء الاستمارة من قبل المُكلَّف بالكشف عن ذمَّته الماليَّة، وشرح أبعادها القانونيَّة كما رسمها قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011
الدراسة كشفت عدد المُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، مبيِّنةً أن عددهم خمسةٌ وعشرون ألفاً من المسؤولين وكبار المُوظَّفين في جميع الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُفتِّشين العموميِّين، وثلاثة آلافٍ من المُوظفين، تعتمد طبيعة عمل المُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ وليس فقط المنصب أو الدرجة الوظيفيَّة، بناءً على إجراءات الهيأة، ووفق الصلاحيات القانونيَّة الممنوحة لها.
وأجابت الحلقة النقاشيَّة عن مجموعة تساؤلاتٍ واستفساراتٍ تتعلق بالهدف من الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة، مُبيِّنةً أنَّ هذا الالتزام القانونيَّ يهدف إلى كسب ثقة الشعب بالحكومة، كما سلَّطت الضوء على أوجه الفرق بين الكشف عن المصالح الماليَّة والتحرِّي عن تضخُّم الأموال.