نظَّمت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ورشة عمل حول لائحة السلوك الوظيفي، وذلك بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة العدل وبإشراك مسؤولي الوحدات الإداريَّة في الوزارة.
ورشة العمل شرحت مُدوَّنة لائحة السلوك الوظيفيِّ استناداً لنصِّ البند سادساً من المادَّة (6) من قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
وتضمَّنت الورشة تقريراً شاملاً عن نتائج التدقيق الميدانيِّ الذي أعدَّه فريق عمل هيأة النزاهة بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة العدل المُتلخِّص بتدقيق حفظ لوائح السلوك الوظيفيِّ في الأضابير الشخصيَّة لموظفي الوزارة.
وأشار التقرير إلى عدد الزيارات التنسيقيَّة والرقابيَّة؛ لتدقيق الأضابير، التي أجرتها فرق المتابعة الميدانيَّة لتشكيلات الوزارة البالغة (34) زيارةً ونسبة تدقيق الأضابير التي تمَّ اختيارها كعيِّنات (24%) من مجموع الأضابير الكليَّة لمُنتسبي الوزارة.
ودعا التقرير تشكيلات وزارة العدل إلى وضع آليَّات لضمان إطلاع جميع المُوظَّفين المُكلَّفين في الخدمة العامَّة على لائحة السلوك الوظيفيِّ والتوقيع عليها وحفظها ضمن الأضابير الشخصيَّة الخاصَّة بالمُوظَّفين، ضمن توجيه تشكيلات الوزارة بتأليف فريق عمل ولجان متابعة.
وأوصت أعمال الورشة باتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ تشكيلات الوزارة التي سجَّلت نسباً مُتدنِّيةً في الإنجاز؛ لمخالفة الأحكام الواردة في المادَّة (6) من لائحة السلوك الوظيفيِّ رقم (1) لسنة 2016 المُعدَّل، والوقوف على أسباب تدنِّي مستوى الإنجاز لإيجاد الحلول المُناسبة لها، بالإضافة إلى عقد ورش عملٍ وندواتٍ تثقيفيَّةٍ؛ لرفع مستوى الإنجاز من خلال تجاوز المخالفات القانونيَّة والإداريَّـة.