أفصحت دائرة الوقاية عن مجمل نشاطاتها وفعاليَّاتها لشهر نيسان الماضي، مُؤكِّدةً تسلمها وتدقيقها وتوثيقها (7729) استمارة للمشمولين بواجب الإفصاح عن الذمة المالية.
الدائرة أوضحت أن عدد الاستمارات المتسلمة والمدققة للمشمولين بواجب الإفصاح عن الذمة المالية بلغ (5575) استمارة، فيما كان عدد الاستمارات الموثقة (2154) استمارة، مشيرةً إلى تحليل معلومات (111) من المُكلَّفين للبحث عن وجود حالات تضخُّمٍ في الأموال من عدمه عبر تدقيق (555) استمارةً، لافتةً إلى وجود (19) مخالفةً في موضوع تضارب المصالح أثناء قيامها بالبحث والتقصِّي عن أموال (390) مُكلَّفاً عبر(174) زيارةً إلى مصارف حكوميَّة وسوق العراق للأوراق الماليَّة ومُسجِّل الشركات وشركات التحويل المالي ودائرة التسجيل العقاري ومديريَّة المرورالعامَّة.
فيما أجرت شعبتا إعداد ومتابعة الأداء الوظيفيِّ والسلوك الوظيفيِّ (31) زيارةً تدقيقيَّةً تنسيقيَّةً إلى عددٍ من دوائر وزارات التربية والماليَّة والتخطيط والنقل والزراعة، فضلاً عن البنك المركزيِّ ومحافظة بغداد.
كما قامت شعبة مكافحة الرشوة بـ(15) زيارةً إلى عددٍ من دوائر وزارتي الزراعة والكهرباء، فضلاً عن شبكة الإعلام العراقيِّ ومحافظة بغداد.
يُشارُ إلى أن المادَّة (10) من قانون هيأة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 نصَّت في الفقرة ثالثاً على أن دائرة الوقاية تتولَّى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقاريرالكشف عن الذمم الماليَّة ومراقبة سلامة وصحَّة المعلومات المُقدَّمة فيها، وتدقيق تضخُّم أموال المُكلَّفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم، وإعداد لائحة السلوك الوظيفي.