كشفت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة في محافظة نينوى عن ضبطها حالات تجاوزٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة، مُبيِّنةً أنَّ قيمته الإجماليَّة تبلغ عشرة مليارات دينارٍ.
المديريَّة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أوضحت أنها رصدت حالات تجاوزٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وحق التصرُّف فيه لمجموعةٍ من الورثة، مُبيِّنةً أنَّ مساحة العقار تناهز ستة دوانم وخمسمائة مترٍ، وتُقدَّرُ قيمتُهُ بعشرة مليارات دينارٍ.
وأفادت المديريَّة بأنَّ تحرِّياتها قادت إلى إقدام المتهمين على تقطيع العقار وبيعه على شكل قطعٍ إلى المواطنين بسعر (600) إلى (750) ألف دينارٍ للمتر الواحد، وأنَّ هناك مساحة منه تُقدَّرُ بـ(800) مترٍ مازالت معروضةً للبيع في أحد مكاتب بيع وشراء العقارات في المحافظة، أمَّا المُتبقِّي من العقار فقد لوحظ إنشاء العديد من الدور والهياكل عليه، مُبيِّنةً ضبطها أضابير شخصيَّة لورثة صاحبة الحقِّ بالتصرُّف في العقار في المكتب الذي تمَّ عرض بيع قطعةٍ فيه، فيما ضبطت مُتَّهمين اثنين ادَّعى الأول أنَّه وكيل صاحب المكتب، والثاني يعمل بإدارته في موقع العقار.
وأشارت إلى أنَّ الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة بالمحافظة قرَّرت إجراء التحقيق استناداً إلى أحكام المادَّة (444/11) عقوبات، وتوقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق.