أفصحت دائرة الوقاية عن نشاطاتها وفعاليَّاتها لشهر أيارالماضي، مُشيرةً إلى تسلُّمها وتُدقيقها وتُوثيقها أكثر من (3037) استمارة للمكلفين بكشف ذممهم المالية، كاشفةً عن وجود (22) مُخالفةً في موضوع تضارب المصالح، فيما بيَّنت إجراءها (32) زيارة للتقصي عن أكثر المناصب عرضةً للفساد.
الدائرة أكَّدت تحليل معلومات (111) من المُكلفين للبحث عن وجود حالات تضخُّمٍ في الأموال من عدمه عبر تدقيق (520) استمارةً، لافتةً إلى وجود (22) مُخالفةً في موضوع تضارب المصالح أثناء قيامها بالبحث والتقصِّي عن أموال (390) مُكلفاً خلال الشهر ذاته، مُبيِّنةً تقصِّيها عن أموال (650) مُكلَّفاً بالإفصاح عن الذمَّة الماليَّة لمُختلف الجهات الحكوميَّة عبر(226) زيارةً إلى مصارف حكوميَّةٍ وسوق العراق للأوراق الماليَّة ودائرة التسجيل العقاري ومُسجِّل الشركات وشركات التحويل الماليِّ ومديريَّة المرور العامَّة.
 فيما أجرت شعبتا إعداد ومتابعة الأداء الوظيفيِّ والسلوك الوظيفيِّ (26) زيارةً إلى عددٍ من دوائر وزارات التربية والصِّحَّة والبيئة والصناعة والزراعة والاتصالات، فضلاً عن هيأة الاعلام والاتِّصالات والهيأة العامَّة للضرائب، كما قامت شعبة مكافحة الرشوة بـ(14) زيارةً إلى دوائر وزارات الزراعة والتربية والنقل، فضلاً عن زياراتٍ لمتابعة الحالات التي تمَّ رصدها صحفياً، فضلاً عن (32) زيارةً من زيارات التكليف الخاصِّ من قبل رئيس الهيأة حسب كتاب رئيس الوزراء بخصوص أكثر المناصب عرضةً للفساد.
يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (10) من قانون هيأة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 نصَّت في الفقرة ثالثاً على أن دائرة الوقاية تتولَّى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقاريرالكشف عن الذمم الماليَّة ومراقبة سلامة وصحَّة المعلومات المُقدَّمة فيها، وتدقيق تضخُّم أموال المُكلَّفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم، وإعداد لائحة السلوك.