أفصحت دائرة الوقاية عن مجمل نشاطاتها وفعاليَّاتها لشهر حزيران الماضي، مُؤكِّدةً تقصِّيها عن أموال (390) مُكلَّفاً بالإفصاح عن الذمَّة الماليَّة لمُختلف الجهات الحكوميَّة عبر(135) زيارةً إلى مصارف حكوميَّة وسوق العراق للأوراق الماليَّة ومُسجِّل الشركات وشركات التحويل المالي ودائرة التسجيل العقاري ومديريَّة المرورالعامَّة.
الدائرة أشارت إلى تحليل معلومات (69) من المُكلَّفين للبحث عن وجود حالات تضخُّمٍ في الأموال من عدمه عبر تدقيق (390) استمارةً، لافتةً إلى وجود (9) مخالفات في موضوع تضارب المصالح أثناء قيامها بالبحث والتقصِّي عن أموال (390) مُكلَّفاً، مُشيرةً إلى أن مجموع عدد استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة والمُدقَّقة والموثقة خلال الشهر الماضي بلغ قرابة (4640) استمارةً.
فيما أجرت شعبتا إعداد ومتابعة الأداء الوظيفيِّ والسلوك الوظيفيِّ (23) زيارةً تدقيقيَّةً تنسيقيَّةً إلى عددٍ من دوائر وزارات التربية والاتصالات والنفط والزراعة.
كما قامت شعبة مكافحة الرشوة بـ(14) زيارةً إلى عددٍ من دوائر وزارات التخطيط والزراعة والتجارة والموارد المائية، فضلاً عن هيئتي الإعلام والاتصالات والمساءلة والعدالة ومؤسسة السجناء وسوق العراق للأوراق الماليَّة.
يُشارُ إلى أن المادَّة (10) من قانون هيأة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 نصَّت في الفقرة ثالثاً على أن دائرة الوقاية تتولَّى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقاريرالكشف عن الذمم الماليَّة ومراقبة سلامة وصحَّة المعلومات المُقدَّمة فيها، وتدقيق تضخُّم أموال المُكلَّفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم، وإعداد لائحة السلوك .