نظمت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة ورشة عملٍ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد لإعداد التقارير غير الحكومية كجزءٍ من مهمة دعم المؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد .
الورشة، التي عُقِدَت بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(UNDP) ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيأة على قاعة فندق بابل وحضرها عددٌ من ممثلي منظمات المجتمع المدني من محافظات العراق كافة، سلطت الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام.
المدير العام لدائرة البحوث والدراسات أكدت، خلال كلمتها في الورشة، أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرةً إلى توزيع المهام في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تمَّ رفعها للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد ؛ لغرض طرحها على مجلس الوزراء من أجل إقرارها، إضافة إلى التحشيد والإسناد من جهةٍ وجانب المنع والردع من جهةٍ أخرى، داعية المنظمات المجتمعية لتوحيد الجهود وتشخيص الظواهر السلبية وتزويد الهيأة بما يتوفر لديها من شبهاتٍ شخَّصتها تلك المنظمات في القطاعات الحكومية، مؤكدة تكليف فريقٍ من الدائرة لتسجيل مؤشرات انخفاض ظواهر الفساد في الوزارات، وذلك بالتعاون مع مكاتب المفتشين في مؤسَّسات الدولة كافة .
فيما بيَّـن رئيس منظمة (اوان) لتوعية وتنمية القدرات في محافظة الديوانية ضرورة توعية المجتمع بمخاطر الفساد، وتحديد مؤشراته، ووضع الحلول، وردع أية عملية فسادٍ، والتأكيد على الجانب الوقائيِّ؛ للحد منه، وتشخيص أهم مظاهره ومُسبِّباته والتصدِّي لها .
وشدَّدت الورشة على أهمية دور عمل المنظمات المجتمعية للمرحلة القادمة لا سيما في دعم المؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد، و متابعة المشاريع الاستثمارية في المحافظات، وتفعيل الرقابة المجتمعية على أداء مجالس المحافظات، مستعرضةً آليات التصدِّي لمظاهر الفساد، وتفعيل دور المجتمع المدني، والتأكيد على مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأهمية إقرار قانوني الكسب غير المشروع وحق الحصول على المعلومة وحماية الشهود، مسلطةً الضوء على أبرز المُعوِّقات عبر استعراضٍ إلكترونيٍّ لمحاور الاستراتيجية الوطنية، لافتةً إلى أن العمل الحالي يُمثل مقدمة لبرنامج عملٍ متكاملٍ يعتمد المعايير العلميَّة والعملية.
وتمخَّضت نتائج الورشة عن توصياتٍ، أهمُّها: ضرورة إعداد مؤشراتٍ لمنظمات المجتمع المدنيِّ لمتابعة المشاريع والبرامج بشكلٍ مُوحَّدٍ للمنظمات كافة، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية بعض المحافظات تتولى دائرة المنظمات غير الحكومية في الهيأة تسلُّم التقارير من منظمات المجتمع المدني حول المحاور ذات العلاقة بهدف دراستها وإعداد مُلخَّصاتٍ عنها، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.