أشار تقرير إحصائي مقارن حول عمل الهيأة في التقصي وكشف التضخم في الذمم المالية للمكلفين للمدة بين عامي 2015- 2018، إلى وجود تباين في نسب عدد المشمولين الذين لم تتطابق كشوفاتهم المالية مع واقع ذممهم.
دائرة البحوث والدراسات، التي أعدت التقرير، أوضحت أن الهدف من التقرير استعراض جهود الهيأة في مجال مراقبة سلامة البيانات المقدمة في تقارير الكشف عن الذمم المالية للمكلفين، وقياس مستوى التضخم في مواردهم، لافتة إلى أن قانون الهيـأة المرقم (30 لسنة 2011) منح الهيأة صلاحية متابعة تقديم كشف الذمة المالية من قبل المكلفين.
وأكدت أن التقارير السنوية التي أصدرتها الهيأة خلال تلك المدة كانت مصدر البيانات التي اعتمدها التقرير، إضافة إلى الإحصاءات التفصيلية حول نشاطاتها المختلفة.
وتطرق التقرير إلى تصاعد الأداء في مجال تحليل استمارات المكلفين، داعياً إلى ضرورة الإسراع في تشريع وسن قانون الكسب غير المشروع الذي تولت الهيأة إعداده.

للاطلاع على نص التقرير، يرجى الضغط على الرابط أدناه:

تقرير إحصائي مقارن حول جهود هيأة النزاهة في التقصي وكشف التضخم في الذمم المالية للمكلفين