دعا فريق عمل من دائرة الوقاية في الهيأة لاتخاذ الإجراءات القانونية والانضباطية بحق موظفي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المخالفين لقواعد السلوك الواردة، والممتنعين عن التوقيع عليها عمداً.
وأكد الفريق، في تقريرٍ أعدَّه بعد قيامه بزيارات ميدانيَّة إلى عدد من تشكيلات الوزارة، لتدقيق وحفظ لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016 والتعديل الأول لها لعام 2017 في الأضابير الشخصيَّـة لموظفيها، أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الانضباطية والقانونية بحقِّ الموظف الممتنع من التوقيع على لائحة السلوك عمداً؛ وذلك تنفيذاً للمادة (5) منها، وعند مخالفته لقواعدها استناداً إلى التشريعات النافذة.
التقرير أشار إلى أنَّ نسبة إنجاز الوزارة بلغت 84,82%، أما نسبة إنجاز التشكيلات فتراوحت بين (67,90% - 100%) فقد حقق مكتب المفتش العام والمديريتان العامتان للموارد البشرية والتخطيط والمتابعة نسبة إنجاز بلغت 100%، فيما سجلت مديرية البلديات العامة أدنى نسبة 67,90%.
واضاف إن الفريق قام بـ (23) زيارةً لدوائر الوزارة وتشكيلاتها، وقام بتدقيق (402) إضبارة كعيِّناتٍ اختيرت عشوائياً من أصل (1837) إضبارة تشكل نسبة 21% من مجموع أضابير منتسبي تشكيلات الوزارة ، مبيناً أن عدد الأضابير التي تحتوي على لوائح سلوكٍ نظاميةٍ (341) إضبارة، أما التي لم تحتوِ لوائح سلوكٍ نظامية فبلغ عددها (34)، فيما خلت (27) منها من اللوائح بنسبة 6,71%.
وكشف التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، عدم دقة الإحصائيَّات والكشوفات الخاصَّة بملاك أغلب تشكيلات الوزارة، وعدم وجود البرامج الإلكترونية الخاصة بإدارة الأفراد، إضافة إلى أن أغلب الأضابير التي تمَّ تدقيقها غير مفهرسةٍ أو مرمَّزةٍ.
وأوصى بمتابعة إجراءات العمل باللائحة في تشكيلات الوزارة التي حققت نسب إنجاز متدنية، وإعمام اللائحة والتأكيد على ضمان وصولها إلى الموظفين، إضافة إلى توحيد حفظ جميع الأوليات والوثائق الخاصة بالموظف في الإضبارة الشخصية؛ لتسهيل الرجوع إليها، والعمل على توفير الوسائل الحديثة لتطويرعمل شعب وأقسام الحفظ.