ضمن نشاطاتها لنشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة، نظَّمت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيأة النزاهة ورشة عملٍ حول مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيَّـة في العراق، وذلك بالتعاون مع مُؤسَّسة النهرين .
الورشة، التي أُقِيمَت في قاعة القاضي عزت توفيق جعفر في الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد وحضرها عددٌ من مُوظَّفي الهيأة ومكاتب المُفتِّشين العموميِّين، سلَّطت الضوء على أسباب تعليق عضوية العراق في مبادرة الشفافية الدوليَّة للصناعات الاستخراجيَّة، لافتةً إلى أهميَّة عمل المبادرة في العراق وما تُقدِّمُه من صورةٍ واضحةٍ وشفافةٍ عن الصناعات الاستخراجيَّة التي تُعَدُّ المورد الأساسيَّ للعراق والمدخل الأساسيَّ للموازنة العامَّة التي تتجاوز أكثر من 90% التي يجهل الكثيرون عملها، مستعرضةً شرحاً مُفصَّلاً عن آليات عمل المبادرة، وأهم التقارير والإجراءات التي تصدرها.
يُشارُ إلى أن مبادرة الشفافية هي منظَّمةٌ دوليَّةٌ تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية فيما يتعلَّق بالإيرادات الحكوميَّة المتأتِّية من الموارد الطبيعيَّة، وتقرير مبدأ المُحاسبة في الدول المعنيَّة، وقد أصدرت تقريرها للعام 2016 في 24 كانون الأول 2018 وفق معايير المبادرة.
كما أن مجلس مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيَّـة سبق أن قَبِلَ العراق عضواً في المبادرة في كانون الثاني من عام 2010، وقد تمَّ نشر أول تقريرٍ في كانون الأول 2011، وفي 12 كانون الأول 2012، تمَّ إعلان العراق بلداً مُتوافقاً مع المبادرة.