أوضحت الهيأة تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين بحق وزيرالعلوم والتكنولوجيا الاسبق.

دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق، إضافة إلى قائممقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ (61,000,000,000) مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وأضافت إن قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ.