كشفت الهيأة عن صدور أمر استقدامٍ جديد بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، عن تهم أثناء مدة رئاسته مجلس محافظة نينوى، إضافة إلى محافظ نينوى السابق.
دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى أن الهيأة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ لاستقطاعه مبالغ مالية من أعضاء وموظفي المجالس المحلية في الأقضية والنواحي التابعة لمجلس محافظة نينوى، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة.
وأوضحت الدائرة أن الاستقطاعات كانت للمدة من (1/6/2014 ولغاية 31/12/2014) لتسديد أقساط قروض مستحقة بذمة الأعضاء والموظفين، لافتة إلى قيامه بإيداع تلك المبالغ في صندوق حسابات المجلس كأمانة والتصرُّف بها، وعدم تسليمها للمصرف المعني.
وأضافت إن الهيأة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أصدرت أمر استقدامٍ جديد بحقِّ محافظ نينوى السابق، إضافة إلى مدير توزيع كهرباء نينوى – المركز؛ لقيامه بناءً على توجيه المحافظ برفع أحد القابلوات من مدينة الموصل خلافاً للضوابط، موضحة أن أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ.
من الجدير بالذكر أن الهيأة كانت قد أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من عضو مجلس النواب ومحافظ نينوى السابق؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و 340) من قانون العقوبات العراقيِّ.