ناقش فريق الخبراء العراقيين الموسع المعني بمتابعة تنفيذ التزامات العراق بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - الذي يترأسه رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي - في ورشة عمل أقيمت في عمان - برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي - إقرار خطة لإطلاق حملة وطنية للتوعية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعت تحت إشراف المجلس المشترك لمكافحة الفساد.
وتقوم الحملة على تدريب (238) مدربا من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والمجتمع المدني ، ليقوموا بدورهم بتدريب ما لا يقل عن مئة ألف عراقي في خمس عشرة محافظة خلال ستة عشر شهرا ، حيث ستتركز مواضيع التدريب على التعريف بالاتفاقية والإستراتيجية وتحديد الفجوة بين ما اخذ به العراق في ميدان مكافحة الفساد وبين ما تنص عليه الاتفاقية وتحديد ادوار المستهدفين في جهود مكافحة الفساد وحثهم على القيام بها وغرس قيم المواطنة.
وشهدت ورشة العمل التي أقيمت في الفترة ما بين 14-19 فبراير شباط الجاري متابعة توصيات الفريق حول (أداة التقييم الذاتي المعمقة) للعراق في ضوء الاتفاقية ومتابعة أعمال اللجان التي انبثقت عن فريق الخبراء الموسع ، حيث أنهت اللجنة المعنية بتحديد الوظائف الأكثر عرضة للفساد إعمالها استنادا للمادة (7) من الاتفاقية وقدمت توصياتها النهائية ، في وقت تمت فيه مناقشة وعرض النتائج النهائية التي توصلت اليها لجنة دراسة أحكام تعارض المصالح في النظام القانوني العراقي ومواءمتها والمبادئ والأسس الدولية.
من جانبها قدمت اللجنة المعنية بوضع مبادئ فرض الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية عرضا لتوصياتها النهائية.
وناقشت الورشة بالإضافة الى ذلك تطوير لائحة السلوك الوظيفي العراقية الصادرة عن هيئة النزاهة بالعدد 1 لسنة 2005 في ضوء المعايير الدولية ، وتبني حملة للتوعية بها مع إقرار الخطة التي وضعتها دائرة التعليم والعلاقات العامة بشان الحملة التي ستتبناها بالتزامن مع حملة التوعية المشار اليها.
وعقد على هامش الورشة لقاء بين فريق الخبراء الموسع ومستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم ومستشار وزير التربية اللذين كانا في عمان للإعداد لوضع إستراتيجية وطنية للتربية والتعليم وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كجزء متمم ومكمل للإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم ووضع مبادئ وأسس نشر ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة في الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم.