1- تعريف الدائرة بحسب ماجاء بقانون الهيأة رقم 30 لسنة 2011:

تعد الدائرة القانونية من الدوائر المهمة في أي جهاز حكومي وتتسم الدائرة القانونية في هيأة النزاهة بميزة خاصة تنفرد بها عن الدوائر القانونية في مؤسسات الدولة الاخرى كون ان قانون هيأة النزاهة المرقم (30) لسنة 2011 منحها اختصاصا هاما وهو اقتراح التشريعات المعنية بمنع الفساد ومكافحته وتمارس الدائرة القانونية مهامها وواجباتها إستناداً لأحكام المادة (10/ثانياً) من قانون الهيأة آنف الذكر.

2- طبيعة عمل الدائرة:

يتسم بطابع التخصصية في المجالات القانونية البحتة كافة وبعض الجوانب الفنية واللوجستية الداعمة للتخصص الاساس.

3- اهداف ومهام الدائرة:

1. تمثيل الهيأة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية.

2. إعداد مشروعات القوانين التي تساهم في الحد من الفساد او الوقاية منه.

3. إبداء الراي في جميع المسائل القانونية التي تعرض على الدائرة.

4. متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيأة طرفاً فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها أحد محققي الهيأة.

5. متابعة تنفيذ الإتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

6. إعداد وصياغة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنوي الهيأة إبرامها.