1. تعريف الدائرة بحسب ما جاء بقانون الهيأة رقم 30 لسنة 2011 :

تعمل الدائرة استناداً الى المادة (10/ثامناً) من القانون النافذ رقم 30 لسنة 2011 المنظم لأعمال هيأة النزاهة، الذي ينص على ان:
"تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته "

2. طبيعة عمل الدائرة : 
ان دائرة البحوث والدراسات تعمل في مجالات الوقاية والتثقيف على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحد منه، الى جانب عدد من دوائر الهيأة الاخرى المتخصصة في هذا المجال، وتتولى الدائرة المهام الآتية:

• اعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة بـ (اسباب الفساد، نتائجه، الوسائل الفاعلة للحد منه ومكافحته).
• وضع الآليات الكفيلة للوصول الى بناء مقاييس وطنية للفساد.
• ادارة مشاريع الشراكات البحثية مع المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية.
• تقديم الاستشارات العلمية لعدد من الجهات الداخلية والخارجية حول المقترحات واوراق العمل والاجراءات الصادرة عنها.
• اقامة الانشطة والفعاليات العلمية.
• تقديم المقترحات التطويرية للارتقاء بمستوى اداء الهياة.
• تقييم البحوث والدراسات المحالة اليها بموجب اختصاصها القانوني من قبل عدة جهات داخل وخارج الهيأة، سبيلاً لنشرها في الدوريات العلمية المعتمدة،  وبيان مدى صلاحيتها للنشر، توفر الامانة العلمية، دقة المعلومات الواردة فيها.
• اصدار مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات.
• اصدار التقارير السنوية ونصف السنوية والتخصصية لانجازات ونشاطات ومشاركات الهياة ودوائرها.
• تحليل الاستبانات واستطلاعات الرأي المنفذة من قبل الهياة.
• المشاركة في التدريب والقاء المحاضرات في الدورات التي تقيمها الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في العديد من المجالات التخصصية ذات العلاقة بطبيعة العمل الرقابي.

3. اهداف الدائرة:
تعمل الدائرة للوصول الى جملة اهداف، وهي:

• تأطير العمل الرقابي بالمناهج العلمية من خلال المزاوجه الموضوعية بين المجالين.
• وضع خارطة طريق لبناء مقياس وطني لتحديد مؤشر قياس الفساد في العراق.
• ترشيد السياسات والقرارات الوطنية من خلال التوصل الى توصيات قابلة للتطبيق على ارض الواقع.
• احداث نقلة نوعية في العمل البحثي في مجال مكافحة الفساد من خلال التعاون مع المؤسسات الاكاديمية والبحثية الرسمية وغير الرسمية.
• تلبية التزامات العراق في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، وحسب الاختصاص.