1- تعريف الدائرة بحسب ماجاء بقانون الهيأة رقم 30 لسنة 2011:

• ورد بالفقرة اولاً من المادة (9) من القانون اعلاه ((ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية)).
• اشارت الفقرة ثالثاً من المادة اعلاه ((يحل النائب الاول محل رئيس الهيأة في حال تعذر قيامه بواجباته لأي سبب، ... الخ)).
• ايضاً ورد بالفقرة رابعاً من ذات المادة اعلاه ((يمارس نائبا رئيس الهيأة اعمالهما ويؤديان واجباتهما تحت اشراف رئيس الهيأة)).
حيث يتبين انه لايوجد تعريف صريح للمكتب وارد ضمن القانون اعلاه ونستطيع وبحكم فقرات المادة اعلاه وضع تعريف مختصر له يتضمن الآتي:-
(مكتب يمارس واجبات اشرافية رقابية تنسيقية على اعمال بعض دوائر الهيأة التي اشار القانون بإرتباطها بالسيد نائب رئيس الهيأة).

2- طبيعة عمل الدائرة:

• استلام البريد من الدوائر المرتبطة بالسيد نائب رئيس الهيأة المحترم وعرضه بغية التوجيه بشأنه، مع اعلام الدوائر بالاجراءات المطلوب اتخاذها.
• متابعة تطبيق اجراءات استلام مزاعم الفساد من قبل مديريات ومكاتب التحقيقات بإعتبار ان دائرة التحقيقات مرتبطة ارتباطاً فنياً بالسيد نائب رئيس الهيأة المحترم.
• التنسيق مع مكاتب المفتشين العمومين والجهات المختصة لانجاز التحقيقات الادارية بما يضمن سرعة وحسن الاداء.
• متابعة اتخاذ الاجراءات التحقيقية من قبل المحققين في مكاتب التحقيقات في القضايا الجزائية والاخبارات الموجودة بذمتهم.
• مراجعة اساليب العمل واجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيأة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن ان تؤدي الى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق اهداف الهيأة وتنفيذ اختصاصاتها.
• اقتراح الاوامر والسياسات اللازمة التي تساهم في مكافحة الفساد والقضاء عليه.
• متابعة مدى قيام الجهات الرسمية بما يجب عليها للحد من الفساد الاداري.

3- اهداف الدائرة:

• تقديم الدعم الكامل الى دوائر الهيأة كافة لمساعدتها في اداء اعمالها وانجاز مهامها في مكافحة الفساد الاداري والمالي والعمل على معالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ واجباتها بما يضمن تحقيق اهداف الهيأة وتنفيذ اختصاصاتها.
• الاشراف على عمل دوائر التحقيقات والقانونية والوقاية والاسترداد والادارية والمالية بتوفير الدعم والاسناد لها بغية اتخاذها الاجراءات اللازمة للوقاية من الفساد الاداري والحد منه.
• الاشراف على عملية تلقي مزاعم الفساد الاداري والمالي واحالتها للجهات المعنية لاتخاذ مايلزم وفقاً للقانون.
• الاشراف على اعمال التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقاً لاحكام قانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وقانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ التي تجريه دائرة التحقيقات وتحت اشراف قضاة التحقيق فيما يخص القضايا الجزائية والحد من حالات الفساد في المجتمع.
• الاشراف على عملية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيأة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج التي تتم بواسطة دائرة الاسترداد.
• الاشراف على عمليات تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من قبل المكلفين حسب القانون للافصاح الكامل عن ذممهم المالية.
• الاشراف على الامور الادارية والتنظيمية للهيأة وموظفيها ومواردها البشرية.
• العمل على ضمان حيادية العمل التحقيقي واستقلاليته.
• الاشراف على متابعة القضايا الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد والتوجيه بشانها والعمل على سرعة حسمها، ورصد وكشف حالات الفساد في مجال الوظيفة العامة ودعم واسناد وظيفة التحري، وتشكيل فرق ميدانية للتحري او تشخيص ظواهر الفساد.
• الاشراف على اعمال تحفيز واستقطاب (المواطنين والموظفين) المخبرين عن حالات فساد للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي، والعمل على مد جسور الصلة معهم وتقديم الحماية لهم.
• الاشراف على آليات تطوير آليات واجراءات العمل التحقيقي والتوجيه باستخدام الوسائل العلمية والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة الفساد.
• متابعة رصد وكشف حالات ومظاهر الفساد في المؤسسات الرسمية كافة وفي مقدمتها تلك المؤسسات التي تقدم خدمة للمواطنين كونها على صلة وثيقة بالمواطن، ومن خلال تفعيل عمل التحري عن قضايا ومظاهر الفساد.
• الامر باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتنسيق الجاد والمستمر مع مكاتب المفتشين العموميين للوزارات من اجل كشف قضايا الفساد والتحري عن ظواهر الفساد، وتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
• متابعة تبسيط الاجراءات والاعمامات وتوحيدها بما يضمن عدم تشتت الجهود ووحدة آليات العمل التحقيقي بمحاوره المختلفة (التحقيقي والتنظيمي والقضائي والفني) الخ.
• عقد الاجتماعات المتكررة مع المختصين من الملاكات الوظيفية في دوائر الهيأة لمناقشة التقارير والملاحظات ودراسة سبل تجاوزها، ووضع الاسس الصحيحة للمعالجة وتجتنب تكرارها وحثهم على تقديم الافضل.
• متابعة التنسيق مع الجهات الرقابية ةمجلس القضاء الاعلى بالتعاون في مجال مكافحة الفساد.
• الاشراف على توفير واتاحة وسائل الاتصال مع المواطنين عموماً للابلاغ عن حالات الفساد الاداري والتعاون في هذا المجال.
• التوجيه بتطوير قدرات العاملين في مجال التحري والتحقيق والتدقيق المالي في قضايا الفساد واسترداد الاموال وحمايتهم، وتوفير المتطلبات اللازمة وبما يؤمن كفاءة وفاعلية عمليات التحقيق ونتائجها.
• متابعة انجاز بعض التحقيقات الادارية في القضايا المهمة التي تجريها مكاتب المفتشين العموميين او الجهات القانونية دونما تباطؤ او تأخير.
• متابعة انجاز بعض التقارير التدقيقية للبيانات والتحقيقات الادارية في القضايا المهمة التي يجريها ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب قانونه النافذ في المخالفات المعهودة اليه او تلك التي يطلب منه انجازها ووفق التوقيتات المناسبة.
• الاشراف على ايجاد وسائل ناجعة لتأمين تقديم كشف الذمم المالية من المشمولين بها، ومعالجة اسباب البطئ والتلكؤ في تقديم تلك الكشوف ومعالجتها والتوجيه بالتحري عن تضخم اموال بعض المسؤولين.
• متابعة اعمال شعبة مكافحة الرشوة في دائرة الوقاية من خلال اختيار العناصر الكفوءة، ومراقبة معايير تنفيذ الاداء الوظيفي وضمان الاداء السليم وتبسيط الاجراءات في مؤسسات الدولة لغرض توفير افضل الخدمات للمواطنين ودراسة المقترحات المقدمة والبت بها.
• متابعة تفعيل الاجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الرشوة، والاشراف على آليات تطبيق مقتضيات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة، والتوجيه بتبسيط اجراءات العمل بإدخال التقنيات الحديثة من البرامج الحاسوبية في العمل ونظام النافذة الواحدة ونظام الارشفة الالكترونية في حفظ واسترجاع المعلومات.